اعتبرالمشاركون في الندوة التي نظمها بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكَادير،معهد الجنوب للتنمية الديمقراطية بشراكة مع جامعة ابن زهر تحت عنوان"الرهانات السياسية لما بعد 25 نونبر"تنزيل الدستورالجديد وتفعيله على أرض الواقع اختبارا قويا ومحكا حقيقيا لمدى نجاعة حكومة بنكيران.
وأكد الأساتذة والمتدخلون المنتمون لهيآت سياسية مختلفة لحزب الطليعة الإشتراكي (عباس مصباح)والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية(عبد الكريم مادون) والعدل والإحسان(رشيد بويبري)والبديل الحضاري(المصطفى المعتصم)والعدالة والتنمية (عبد الجبارالقسطلاني)أن المرحلة الحالية مفصلية في تاريخ المغرب يمكن أن تقدم دستوريا أو ترجعه إلى الوراء مدة زمنية كبيرة ليعيش مأساة سياسية ستكون لها تداعيات كارثية.
وأجمع الجميع على ضرورة أخذ العبرة من البلدان العربية التي عاشت مأساة حقيقية في زمن الربيع العربي،وبالتالي على الحاكمين أن يفعلوا مسألة"فصل السلط"، وتفعيل كل بنود هذا الدستورالجديد من أجل الإرتقاء بالمغرب إلى دولة الحق والقانون والإستجابة لمطالب التغيير الحقيقية التي نادى بها الشارع المغربي، وإعطاء كل سلطة اختصاصات حقيقية ومسؤوليات واضحة.
كما أن المطلوب من الحكومة الحالية،يقول المتدخلون في هذه الندوة التي حضرها طلبة جامعيون وفاعلون سياسيون وجمعويون،هوأن تعمل على القطع مع الممارسات السابقة كالتطاول على اختصاصات الوزيرالأول وباقي الوزراء والقطع مع حكومة الظل والتعيينات للمدراء والسفراء والقطع مع وزراء السيادة…
وفي هذا الإطار وجه الأستاذ عباس مصباح انتقادات شديدة للحكومة الجديدة لكونها مكونة من خليط سياسي غيرمنسجم برنامجا وإيديولوجية وبالتالي فهي لا تختلف عن الحكومات السابقة من ناحية التركبية والإختصاصات المخولة ولكونها خرقت مقتضيات الدستورالجديد.
فالحكومة الحالية من خلال هذه التشكيلة وفي ظل تواجد حكومة الظل ووزراء السيادة،لايمكنها،في نظراليسار المعارض،أن
